تركزت في الثمانينات الهجرية غالب الخدمات الأساسية في المدن الكبيرة وفضل العديد من الأهالي الهجرة طوعاً إلى تلك المدن الجاذبة لما تمتلكه من مقومات في بنيتها التحتية من مدارس وجامعات ومنشآت صحية متقدمة بالإضافة لمراكز التسوق الضخمة ، والكثير من أماكن التنزة والحدائق ما أنعكس سلباً على المحافظات الصغيرة والتي كانت تحبو نحو ذلك الازدهار واللحاق بتلك المدنية المدللة .
واليوم ومع الزيادة في عدد السكان بتلك المدن ( الفاضلة ) وما أفرزته من تزاحم في الطرقات وتشبع هوائها بثاني أكسيد الكربون وارتفاع أسعار المساكن بها والطلب المتزايد على الخدمات بات من الحلول التفكير بالعودة إلى تلك المحافظات ( الصغيرة ) إلا أن أحد المعضلات التي تحول بعدم الاستقرار بها انعدام الخدمات والتي يأتي في مقدمتها قلة الإدارات الرسمية ، ومراكز التسوق الكبيرة وتواضع الحدائق العامة بها وأماكن الترفيه والاستجمام .
الكل شاهد أو زار بعض المحافظات التي رفعت من مركز إلى محافظة كـ ( البرك وبارق وتنومة ) بمنطقة عسير أو أضم التابعة لمكة المكرمة والكثير من تلك المحافظات لا تزال بهويتها البصرية والمكانية لم يتغير سوى اللافتة التي ووضعت أعلى مقر المحافظة بها .
فالمحلات التجارية والقوة الشرائية تكاد مشلولة تماماً في أطرافها ، ويرتكز تقديم الخدمة في منطقة محدودة جدا لا تتجاوز فقط الكيلو متر واحد والغريب أن المقيمين بها لا يزالون يختزلون مسمى المحافظة بأكملها في تلك المنطقة ( المركزية ) عجباً !!
تلك المحافظات تتأرجح بين التقدم خطوة ثم العودة لنقطة البداية واضعة يديها على خديها خجلاً تندب حظها بفعل نقص المقومات الرئيسة فضلا عن الأخرى من الكماليات التي يشاهدها إنسان المتأرجحة في محافظات مجاورة كانت بالأمس تقاسمها ذلك النقص وأضحت اليوم مقصداً للزوار ومعلماً يتوق الكثير من أصحاب السعادة والمشاهير الذهاب إليها .
في الختام أذكر أن فريقاً من هيئة تطوير ” عسير ” زار المحافظات التهامية في وقت سابق ووقف على أدق التفاصيل بها من مقومات جغرافية ومكانية وتضاريسية ، ولا أخفيكم سراً حينها أن الأهالي من كلا الجنسين علقوا آمالهم على تلك الزيارات المكوكية ، علهم يجدون ضالتهم في تلك الخطط والتصورات التي رسموها ولكن .. ؟ !
فاصلة
تفتقد محافظات ( الشارع الواحد ) للمبادرات الإستثمارية والتي تأخذ على عاتقها جذب رؤوس الأموال والشركات للمكان والعمل على نهضته وتطويره .
رائع المقال يا أستاذ عبد الرحمن
لكن يبقى الدور على أهالي تلك المدن
وألا يظلوا دائمًا في دور المنتظرين
لا بد من إنشاء جمعيات أهلية محلية
تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية
وإقناعها بالآثار التنموية للارتقاء بهذه المدن
وتسهيل أي عقبات قد تواجهها الخطط الحكومية
بالتنسيق مع ساكني هذه المدن ووجهائهم
وهذا هو الدور المنشود
لمنظمات المجتمع المدني